ليس كل دكتور صالح

تأتي بين الحين والآخر خيارات تعيين الوزراء والوكلاء في الحكومة مدرجة بلقب شيخ أو دكتور في أحيان متعددة.
ولا ندري ان كان معيار وجود هذا اللقب دليل علو الفكر أم انه مجرد وجاهة لمرحلة تتطلب من صانع القرار هكذا تعيينات.
هناك تجارب سابقة في تعيين أكاديميين ممن يحملون درجات علمية “دكتوراة” ومهندسين، ولكن أثبتوا فشلا في إدارة الأمور، وكانت سياسة الوزارات وشركات الحكومة التي يديرونها فاشلة، إما بخروج عدد كبير من كفاءاتها بالاستقالة والبحث عن مكان ذي بيئة أفضل، أو إحالة للتقاعد. فكانت بيئة العمل طاردة للموظف الذي خدم عشرين عاما فأكثر أو تم تهميش كثيرين ضمن سياسة الوزير أو الوزيرة أو الرئيس “سواء لوزارة أو مؤسسة أو شركة”.
ولو أجريت دراسة بحثية عن الرضا الوظيفي في الوزارات أو الشركات التي يديرها من كان قرين اسمه “دكتور” أو “دكتورة” لوجدنا نسبة كبيرة غير راضية عن أسلوب التعامل وبيئة العمل عموما.
فليس كل دكتور أو دكتورة “صالح” لقيادة مؤسسة، كثير منهم غير صالحين للإدارة بقدر انهم أكاديميون ومنظرون فقط.
إن غياب تقييم هؤلاء المسؤولين تقييما حقيقيا يعطي صورة قاتمة وذات ضبابية لمسيرة العمل في مؤسساتنا. ويفترض ان يعمل كل مسؤول يتولى مسؤولية ان يحقق الرضا بين الموظفين، لأنهم هم أساس نجاح المؤسسة وليس الوزير أو الرئيس التنفيذي. لذلك يفترض ان يدرس هؤلاء المسؤولون معنى نجاح بيئة العمل ومدى أهمية الرضا الوظيفي لأفراد المؤسسة. لأنه إذا ما وجدت بيئة العمل إحباطا من قبل الموظفين، فإن الفشل والتخبط طريقها. ولو حاولت هذه المؤسسات هيكلة الشركة أو المؤسسة فلن تنجح، ولو صرفت أموالا للشركات الاستشارية فلن يصب في مصلحة الموظف بقدر هدر أموال عامة.
فالتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة يفترض ان ينبع لأجل بناء داخلي من خلال رضا الموظف، ولنأخذ شركة مايكروسوفت مثلا لنجاحها في الرضا الوظيفي نظير ما تقدمه لموظفيها.
كما وجدنا من خلال تجارب ان بعض المؤسسات وبخاصة الشركات تصرف مبالغ طائلة في حفلات سنوية تحت مسمى “حفل سنوي للموظفين” لكن هذه الاحتفالات لم تغير شيئا من الرضا الوظيفي بين الموظفين، سوى في تلك اللحظات الآنية للحدث.
لنفكر أبعد من تحت أقدامنا شيئا ما، ولنعترف بأن الموظف أساس أي نجاح في بيئة العمل المؤسسي. وبدونه لا تستطيع المؤسسة أو الشركة، أن تقدم خدمة لزبائنها. مثال إضراب موظفي شركات الطيران أو محطات القطارات أو موظفي الصحف أو عاملي شركات الاتصالات، كل هذا يشل حركة اقتصادية كبيرة في أي بلد.
لذا فإن اختيار وزير أو وكيل أو رئيس تنفيذي لمؤسسة ما، يجب ان تتوفر فيه عناصر الإدارة الناجحة، وليس ان ننظر للكوب من نصفه فقط. بجانب أننا كحكومة يجب ان نقدم دورات في القيادة لكبار المسؤولين حتى نستطيع ان نوجد مسؤولين قادة لإدارة مؤسساتنا الوطنية. كون الإدارة والقيادة أساس نجاح مؤسسة ما، وليس بوجود القاب رمزية قرين كل اسم إذا ما أردنا بناء دولة مؤسسات تكون عونا للمستقبل، وتستشرف مرحلة جديدة للأجيال القادمة، وتجعل من مسيرة الخير متواصلة، لسنوات بل قرون.

يسلمووووووووووووووو ع الموضوووع